کسب و کار نیوز – بازار مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد. در واقع، همان رکودی که از قبل داشتیم ادامه پیدا کرده است. همه اینها بستگی به این دارد که دولت بودجه خود را در سال آینده چگونه هزینه کند. در حال حاضر شاهد رکود تورمی در حوزه مسکن هستیم. این تحیل و پیش بینی و ارتباط دادن آن به بودجه سال آینده به خوبی نشان میدهد که نباید به فکر کاهش قیمت مسکن آنهم فقط به خاطر وجود یک سامانه بود.
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، ستاریان، کارشناس مکسن درباره امکان کاهش قیمت مسکن گفت: «فکر کاهش قیمت را نباید کرد. در حوزه مسکن ابتدا رکود تورمی و بعد رونق تورمی داریم؛ ۵۰ سال است نتوانستهایم جلوی تورم را در حوزه مسکن بگیریم. در حال حاضر نیز امکان کنترل آن وجود ندارد و کسری بودجه هم داریم.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «چطور انتظار دارید نموداری که نیم قرن شیب رو به بالا را طی میکند، پایین بیاید؟ مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی رخ دهد که این شیب رو به بالای ۵۰ ساله را رها کند و نزولی یا ثابت شود. مسکن همیشه در تورم، میان دیگر کالاها پیشتاز بوده، هست و خواهد بود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دولت میتواند شرایط بازار مسکن را بهبود بخشد توضیح داد: «دولت در این مقطع نمیتواند کاری انجام دهد، باید در کلیت اقتصاد دست ببرد و تمام ساختار اقتصادی را بههم بریزد. با این شکل اقتصاد دولتی، امکان اینکه اقتصاد عظیم مسکن را، که نیمی از اقتصاد کشور و متعلق به اقتصاد آزاد است، مدیریت کند وجود ندارد.»
در این شرایط، تحلیلگران بازار مسکن معتقدند از رکود تورمی گرفته تا مشکلات اجارهنشینها و معضلات قیمتگذاری مسکن، همگی جزو مهمترین بحرانهایی محسوب میشوند که در سال ۱۴۰۳، مالکان و مستاجران، خریداران و فروشندگان و فعالان عرصه مسکن درگیر آن بودند.
تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که بازار مسکن از سال ۹۷ تاکنون، تحتتاثیر ریسکهای سیاسی و اقتصادی، سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشت. طی این ۷ سال، قیمت مسکن جهش شدید و بیسابقه داشت؛ بهطوری که تورم مسکن به سه برابر متوسط تورم سالانه تاریخی مسکن ۳۰ سال قبل از آن رسید.
در این مدت قیمت آپارتمان در تهران سالی متوسط ۶۰درصد افزایش یافت که از متوسط ۲۰درصد فاصله گرفت. این در حالی است که طی همین سالهای اخیر سطح تورم عمومی تقریبا دو برابر مقدار تاریخی خود افزایش یافته و متوسط سالانه آن به ۳۸درصد رسیده است. این تفاوت بین رشد قیمت اسمی مسکن و تورم عمومی باعث جهش قیمت واقعی آپارتمان شد.
در این شرایط، حال سوال این است که بازار مسکن سال ۱۴۰۴ را چگونه آغاز میکند و چه سرنوشتی در انتظار مسکن در سال جدید است؟
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوهسازان استان تهران در گفتوگو با خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ و پیشبینی مسکن در سال جدید میگوید: مدتی است که مسکن در حالت رکود تورمی قرار دارد. سال جدید هم در دو سه ماهه اول سال فکر نمیکنم تغییر خاصی بهوجود آید؛ مگر اینکه تحول خاصی در اقتصاد کل کشور رخ دهد.
وی میافزاید: ما باید منتظر باشیم و ببینیم با تحولاتی که به وجود میآید، رکود تورمی از بین میرود!؟ الان در حالت رکود تورمی هستیم که البته این شرایط تازگی ندارد و سالهای گذشته نیز این اتفاق میافتد. یعنی در اقتصاد مسکن در رابطه با رکود یک حالت سینوسی داشتیم و همیشه رونق و رکود بوده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح میکند: حالا گاها دورههای رکود طولانیتر میشود، زیرا توان خرید ارزان و تعادلی که باید بین توان خرید مردم و قیمت و فروش مسکن باشد، بهم میخورد و اگر بههم نزدیک شود و فاصله کم شود، رونق اتفاق میافتد.
ضرورت حضور بخش خصوصی در بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
باید هرچه سریعتر دولت و وزارت راه وشهرسازی برنامه ریزی لازم را برای افزایش تسهیلات ساخت را در دستور کار قرار دهند تا شاهد بهبود وضعیت بازار ساختوساز باشیم. متاسفانه در سال گذشته میزان تسهیلات ساخت کاهش یافت و همین امر خود باعث شده که روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن کاهشی شود بنابراین امیدواریم در جلسات بعدی شورای عالی مسکن شاهد اجرای بهتر پروژههای نهضت ملی مسکن در کشور باشیم.
اگر در ابتدای سال آینده شاهد حضور بخش خصوصی در بازار مسکن باشیم، به موازات بخش دولتی، میتوانیم انتظار رونق ساخت مسکن را داشته باشیم. با توجه به شرایط قیمتی و تعادل قیمتی ایجاد شده از این ناحیه، باعث شده است، سال آینده سال خوبی برای ساخت و ساز بازار مسکن باشد.
نوسانات شدید قیمتها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگترین مشکلات در بازار رهن و اجاره هستند. علاوه بر نوسانات قیمتها، نبود نظارت کافی بر قراردادها و تقاضای زیاد در مقابل عرضه محدود، به چالشهای جدی این بخش تبدیل شده است. اگرچه دولت تا حدی این مشکلات را شناسایی کرده است، اما به نظر میرسد هنوز نیاز به اقدامات جدیتری برای رفع این مشکلات وجود دارد.
سیاستهای اخیر دولت در زمینه ساخت مسکن و ارائه وامهای حمایتی تأثیرات مثبتی داشتهاند، اما این تأثیرات محدود بوده است. همچنان بسیاری از افراد به دلیل شرایط اقتصادی دشوار نمیتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند و مشکلات در حوزه رهن و اجاره پا بر جاست. نیاز به تلاشهای بیشتری برای بهبود این شرایط وجود دارد.
دولت با توسعه سامانههای نظارتی آنلاین و وضع قوانین مشخص برای کنترل قیمتها، میتواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. یکی از اقدامات مهمی که دولت میتواند انجام دهد، تقویت سامانههای نظارتی است که امکان بررسی و ثبت قراردادها را بهطور شفاف و دقیق فراهم میکنند. این امر به کاهش سوءاستفادهها و افزایش اطمینان میان مستاجران و موجرها منجر میشود.
<کسب و کار / منبع