ركود تورمی و بحران مستأجران

سرمقاله

روند اجرای قوانین حمایتی حوزه اجاره، وضعیت بازار مسکن را به رکود تورمی و بحران مستأجران تبدیل کرده است. راهکار برون‌رفت الزام دولت و شهرداری‌ها به ایفای نقش جدی، اجرای دقیق قانون و ساماندهی معاملات اجاره است. هرچند ماهانه حدود سه هزار تا سه هزار و پانصد معامله مسکن در تهران به ثبت می‌رسد، اما در مقایسه با سال‌های رونق بازار که این تعداد تا بیش از پانزده هزار معامله می‌رسید، می‌توان از یک رکود آشکار سخن گفت. رکود فعلی صرفاً به معنای کاهش معاملات نیست؛ فشار هزینه‌ای سایر بازارهای سرمایه‌ای، قیمت مسکن را به شکل فزاینده‌ای بالا برده و در نتیجه، رشد بی‌ضابطه اجاره‌بها نیز مستأجران را زیر بار سنگین تعهدات مالی برده است. بسیاری از خانواده‌ها برای تمدید قرارداد مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت رهن یا اجاره هستند و این وضعیت هر ساله تکرار می‌شود. براساس قانون، سقف افزایش مجاز اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده که باید متناسب با قدمت واحد مسکونی در تهران و سایر شهرها اعمال شود؛ اما این عدد اغلب در معاملات رعایت نمی‌شود و دفاتر املاک و حتی موجرها به دلخواه، ارقام بالاتری مطالبه می‌کنند.
از دیگر ظرفیت‌های مغفول قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که اجرایی نشده است. به طور مثال، قراردادهایی برای اجاره نوشته می‌شود اما ثبت سیستمی نمی‌شود، یا خانه‌هایی بدون مستأجر باقی می‌ماند اما به واسطه نقص شناسایی، مالیاتی وضع نمی‌شود. اگر فرض بر این باشد که همه خانه‌ها خالی هستند مگر خلافش ثبت شود، بسیاری از املاک سریعاً وارد بازار اجاره خواهند شد و عرضه بیشتر، به تعدیل قیمت کمک می‌کند. سامانه‌های الکترونیک ثبت معاملات، می‌تواند سقف مجاز پول پیش و اجاره را برای هر ملک مشخص کند و جلوی بسیاری از سوء‌استفاده‌ها، کلاهبرداری‌ها و اجحاف‌ها را بگیرد. اما به دلیل ضعف در الزام ثبت و یکپارچگی سامانه، بخش قابل‌توجهی از معاملات هنوز به صورت دستی و خارج از چارچوب قانونی صورت می‌گیرد.