ابهامات واردات خودرو – سایت خبری تحلیلی کسب و کار

سرمقاله

دولت بیشتر به دنبال استفاده از اخبار واردات برای مدیریت بازار خودرو است و در نهایت قرار نیست خودروی چندانی از این مسیر وارد بازار شود.
افزایش تعرفه تا ۱۰۰ درصد برای خودرو بر خلاف راه و روش دولت است. یکی از ارکان تبلیغاتی دولت‌ها این است که بگویند انحصار دولت را شکستیم. از بین بردن انحصار یعنی وارات بیشتر، اما تعرفه ۱۰۰ درصدی یعنی با ابزار کنترل تعرفه‌ای، بازار را محدود کنیم و یک تهدید جدی برای وارد‌کننده‌ها ایجاد کنیم. اگر این اتفاق بیوفتد، پیش زمینه‌ای برای ممنوعیت واردات خودرو به کشور است. وقتی نظام تعرفه‌ای را غیرمنطقی کنید، یعنی تقاضا را کم می‌کنیم و دیگر واردات معنی پیدا نمی‌کند. دولت چهاردهم باید در زمینه واردات خودرو رویه ای متفاوت از دولت قبل را در پیش بگیرد زیرا واردات بی‌نظم و بی‌هدف خودروی خارجی در دولتهای قبل نتیجه ای نداشته است.
درحال حاضر کشور در وضعیتی قرار دارد که شاید برای بسیاری از کالاهای اساسی نظیر دارو و… ارز وجود نداشته باشد. تامین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی در شرایط فعلی غیرقابل تصور است. پس از انقلاب در ایران تا به امروز، حتی در زمان‌هایی که کشور با تحریم و کمبود ارز مواجه نبود، فقط در سال ۱۳۹۳ بود که تعداد ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شد.
قیمت خودرو رابطه مستقیم با قیمت دلار دارد. با توجه به مسائل سیاسی و اعمال تحریم‌ها، قیمت دلار روزبه‌روز بیشتر می‌شود. خودرو همانند سایر کالاهای دیگر با افزایش نرخ ارز، گران‌تر می‌شود. با این وجود شیوه فعلی واردات خودرو، بسیار منحصربه‌فرد بوده و درهیچ جای دنیا مشابه آن دیده نشده است. وعده عرضه خودروهای وارداتی درحالی به مردم داده شده که نه تعرفه واردات مشخص است و نه قیمت خودروهای وارداتی. همچنین با توجه به تحریم‌ها، معلوم نیست که واردات از کجا و به چه شیوه‌ای انجام می‌شود.
حتی در بازار جهانی نیز خودرو با وعده تحویل چهار الی شش‌ماهه عرضه می‌شود. حال با توجه به اعمال تحریم‌ها و عدم ارتباط واردکنندگان کشور با شرکت‌های مادر، چطور وعده تأمین خودرو را داده اند، آن‌هم در شرایطی که کشورهای اطراف خود با محدودیت عرضه مواجه هستند. بنابراین به نظر می‌رسد واردات خودرو بیشتر در حد یک گفتاردرمانی است و تأثیر چندانی بر کاهش و ثبات قیمت‌ها نمی‌گذارد.