تاب‌آوری اقتصادی ارتباط مستقیم با گسترش روابط داخلی و خارجی دارد/ارتقای تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی

کسب و کار نیوز- رئیس اتاق ایران گفت: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که بسته حمایتی از صنایع، با برخی ابهامات و نواقص همراه است و نیاز به بازنگری و تقویت دارد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره بسته حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و شرایط خاص کشور، برخی از واحدهای تولیدی دچار آسیب‌های فیزیکی شدند و بسیاری دیگر نیز به دلیل تعطیلی بازار، قطع ارتباطات خارجی و بین‌استانی با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند.

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: در چنین شرایطی، تهیه بسته حمایتی از سوی دولت اقدامی بسیار ارزشمند و قابل‌تقدیر است. دولت برای تدوین این بسته تلاش زیادی کرده و به‌ویژه وزیر صنعت، در حمایت از بخش خصوصی اقدامات مؤثری را به انجام رسانده‌اند.

حسن‌زاده ادامه داد: بسیاری از تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و انجمن‌ها کارهای مطالعاتی دقیقی در این زمینه انجام داده و پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز بر روی این بسته حمایتی مطالعه کرده و مجموعه‌ای از پیشنهادها را آماده کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: هدف از این پیشنهادها آن است که واحدهای تولیدی بتوانند در این دوره بسیار سخت که کشور با مشکلاتی مانند تحریم و جنگ مواجه است، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، تولید را متوقف نکنند و اشتغال موجود را حفظ نمایند. بنابراین ضروری است که دولت تمهیدات بیشتری را در نظر بگیرد.

وی افزود: این مطالب و پیشنهادات توسط اتاق بازرگانی، به‌ویژه مرکز پژوهش‌ها، جمع‌بندی شده و به مسئولین منتقل خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: تاب‌آوری اقتصادی ارتباط مستقیمی با میزان حمایت‌ها، ارائه تسهیلات، توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش روابط داخلی و خارجی دارد. در این شرایط سخت باید تدابیری جدی برای تداوم تولید و حفظ اشتغال اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: دولت در تعامل با بخش خصوصی تلاش دارد کاستی‌ها را برطرف کند و زمینه‌ای فراهم سازد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند نقش خود را در استمرار تولید، حفظ اشتغال و پاسخگویی به نیازهای کشور به‌خوبی ایفا کنند.

در همین رابطه معاون اتاق ایران از برنامه جامع اتاق ایران برای بازتوانی بنگاه‌های خرد و همچنین ارائه دفترچه الزامات ارتقای تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در شرایط بحران خبر داد.

علی چاغروند معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، از برنامه جامع اتاق ایران برای بازتوانی بنگاه‌های خرد و همچنین ارائه دفترچه الزامات ارتقای تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در شرایط بحران خبر داد و گفت: هر چند که واحدهای تولیدی در سراسر کشور در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، استقامت و انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری خود را نشان دادند و نه تنها ظرفیت تولید به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی کاهش پیدا نکرد، بلکه در برخی موارد افزایش نیز یافت؛ اما لازم است برای حفظ و تقویت این تاب‌آوری، از همین حالا تدبیر لازم را داشته باشیم.

او به جایگاه و سهم کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: با همراهی کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در اتاق ایران به‌ویژه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، به دنبال راه‌اندازه کمپین‌هایی هستیم تا در راستای توانمندسازی و جبران چالش‌های نیروی انسانی و مسائل کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه در استان‌ها و مناطقی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشتر آسیب دیده‌اند، کمک کنیم.

چاغروند در زمینه پیگیری‌های اتاق ایران به منظور مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط به واحدهای تولیدی در حوزه بیمه تأمین اجتماعی و مالیات به دلیل قرارگیری کشور در یک دوره شرایط جنگی، گفت: ضرورت دارد فرصت حداقل یک تا دو ماهه برای تقسیط تعهدات مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: همچنین در روزهای گذشته، پیگیری لازم در زمینه فراهم شدن امکان دریافت لیست بیمه با چک برای فعالان اقتصادی سراسر کشور انجام گرفت.

چاغروند در زمینه مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، گفت: شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، باعث نکول تعهدات مالی بنگاه‌های اقتصادی در سررسیدهای مقرر شد؛ که این موضوع باعث برگشت خوردن چک‌های برخی فعالان اقتصادی شده است.

وی با اشاره به ایجاد محدودیت‌های بانکی و اعتباری برای آن دسته از فعالان اقتصادی که قادر به وصول بدهی‌ها و دیون خود در ازای چک‌های صادرشده نبوده‌اند، یادآور شد: به موجب ماده ۵ قانون صدور چک، یک سری محدودیت‌ها برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی که چک برگشتی دارند، ایجاد می‌شود. این محدودیت‌ها موجب عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و عدم امکان دریافت هر گونه تسهیلات می‌شود.

معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی فعالان اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: شورای تأمین استان‌ها می‌توانند محرومیت‌ها را به مدت یکسال تعلیق کنند. بنابراین از وزیر کشور خواسته می‌شود که این اختیار را به شورای تأمین استان‌ها واگذار نماید تا تعلیق محرومیت‌ها را اجرایی کنند.

چاغروند، همچنین از ارائه درخواست به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور تفویض اختیار به مدیران کل گمرک استان‌ها خبر داد و گفت: با تفویض اختیار ماده ۴۲ قانون امور گمرکی به مدیران گمرک در استان‌ها، فرآیند ترخیص کالاها تسهیل می‌شود.

بازارها باید از کالا‌های داخلی پر شود

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

در شرایط فعلی بجای هدایت منابع به سمت تعاونی‌ها و تبدیل آنها به واردات کننده فناوری و صادرکننده محصول، منابع مالی را به سمت بخش نامولد و دلالان هدایت می‌کنیم. ما منابع را به سمت واردات خودرو می‌کنیم تا تعدادی تاجر و دلال صرفا سود ببرند در صورتی که منابع ارزی را می‌توانیم به بخش تعاون هدایت کنیم. وقتی یک میلیون نفر عضو تعاونی خاصی شوند، چنان نیرویی را در اقتصاد ایجاد می‌کنند که یکصد هزا نفر را شاغل می‌کند اما دیگر اشکال تجمیع سرمایه به ویژه بورس، ایجاد شغل نمی‌‌کنند.

بهتر است که تجمیع سرمایه‌های خرد مردم به‌جای بورس در تعاونی‌ها انجام شود» به ویژگی‌های منفی بورس اشاره کرد و گفت: ما خلا‌ءهای بازار را می‌توانیم شناسایی کنیم و به تعاونی‌ها ماموریت پر کردن خلاهای بازار را بدهیم. کلیه خدمات و محصولات مورد تقاضا در جامعه توسط تشکلات تعاونی قابل تولید هستند‌. ما می‌توانیم با وجود تعاونی‌ها بساط بورس بازی و سفته بازی را جمع کنیم.

برای رونق تولید در کشور باید بازار از کالا‌های داخلی پر شود که این امر باعث اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم می شود. برای رونق تولید در کشور باید به مولفه‌ها و عوامل موثر در تولید توجه بسزایی داشت و بازار از کالا‌های داخلی پر شود که این امر باعث اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم می شود.

بانک‌ها باید به عنوان یک تسهیل‌گر و کمک کننده تولید را رونق دهند. با موثر واقع شدن نقش رونق تولید در اقتصاد کشور، زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده در داخل کشور هرچه بیشتر فراهم می شود. به این منظور فرهنگ جامعه باید به سمتی برود که خانوار توجه ویژه‌ای به کالای ایرانی و خرید آن داشته باشند، ما باید از تمام ظرفیت‌های خودمان استفاده کنیم و تولیدکنندگان هم باید کالا‌ها را با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب روانه بازار کنند.

<کسب و کار / منبع

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *