براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، درآمد دولت از واردات خودرو طی سال ۱۴۰۲ به سه هزار میلیارد تومان بالغ میشود. این رقم نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱، ۱۸۰۰ درصد (۱۸ برابر) افزایش را نشان میدهد. درآمد دولت از واردات قطعات منفصله خودرو و مواد اولیه مربوط به آن طی سال ۱۴۰۲ نیز ۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۵ درصد افزایش را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است.
به عبارتی دولت از واردات خودروهای نو و همچنین قطعات خودرو، درآمد سرشاری را جذب میکند. بهخصوص افزایش ۱۸۰۰ درصدی درآمد دولت از واردات خودرو قابل چشمپوشی نیست. براساس اعلام گمرک در ششم فروردین ۱۴۰۳، ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است.
فعالترین شرکتها در واردات خودرو طی سال گذشته را بشناسید
گمرک ایران در بیانیه خود اعلام کرد که سه شرکت سایپا، ماموتخودرو و معین خودرو ایرانیان سه واردکننده بزرگ خودرو به کشور طی سال ۱۴۰۲ بودهاند. بااینحال واردات ۱۱ هزار دستگاه به کشور در مقایسه با آمار واردات سالهای میانی دهه ۱۳۹۰ قابلتوجه نیست. تا پیش از ممنوعیت ورود اتومبیلهای خارجی به کشور طی سال ۱۳۹۸، سالانه حدود ۴۰ الی ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد میشد.
میتوان گفت درصورتیکه سنگاندازی در حوزه واردات اتومبیل را شاهد نبودیم، طی سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد میشد، درآمد دولت از این حوزه به ۱۲ هزار میلیارد تومان میرسید. از سوی دیگر واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور، باعث میشد تا بازار به ثبات نسبی برسد و رشد قیمتها تا حدی کنترل شود. حال این سؤال برای بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان پیش آمده است که چرا جلوی واردات خودرو سنگاندازی میشود؟
تفاوت عقیدهها، زمینهساز مخالفتها است
به نظر میرسد تفاوت عقاید در مدیران ارشد دولت، جلوی درآمدزایی بیشتر از واردات خودرو و همچنین رسیدن بازار به ثبات نسبی را میگیرد. بهعنوان مثال «داوود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از مخالفان اصلی واردات اتومبیل به کشور است. او در اظهارنظرهای گوناگون اعلام کرده است که نیازی به ورود اتومبیلهای خارجی نداریم. البته این اظهارات مدتی پس از انتشار توسط او تکذیب شدهاند. «مصطفی میرسلیم»، نماینده مجلس شورای اسلامی که پستهای بسیاری در حوزه صنایع و خودروسازی کشور داشته است نیز بهعنوان یکی از مخالفان جدی واردات خودرو به کشور شناخته میشود.
در سوی دیگر تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس از طرفداران درآمدزایی به وسیله واردات اتومبیل هستند. این سه شخص طی دوره تصدی خود، بارها در معرض برکناری قرار داشتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد تمامی افراد در حوزه اجرایی کشور با واردات خودرو موافق نیستند.
درحالحاضر تمرکز وزارت صنعت بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. این موضوع از سوی وزارت نیرو، کارشناسان خودرویی و مصرفکنندگان مورد انتقاد واقع میشود. باید به این موضوع توجه داشت که زیرساخت شارژ خودروهای برقی در کشورمان فراهم نیست. از سوی دیگر کمبود شدید برق بهخصوص در تابستان وزارت نیرو را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین میتوان گفت که واردات خودروهای برقی حداقل در کوتاهمدت موفق نخواهد بود. درصورتیکه وزارت صنعت در واردات خودروهای برقی و هیبریدی شکست بخورد، جبهه مخالفان واردات خودرو به کشور دست بالا را پیدا خواهند کرد و بار دیگر شاهد ممنوعیت واردات خودروهای جدید به کشورمان خواهیم بود. به نظر میرسد این فرضیه در صورت عدم تغییر رویه وزارت صنعت، در آینده نهچندان دور به وقوع خواهد پیوست.
<دیجیاتو / منبع
